وثيقة
سياسات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول برامج التشغيل وحماية حقوق العمال
مقدمة
منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى يومنا هذا ، تم تنفيذ العديد من المشاريع التشغيلية في فلسطين ، وقد تبين للاتحاد من خلال الدراسة التي أجراها حول سوق العمل الفلسطيني وماهية وجدوى هذه المشاريع التي نفذت أنها لم تكن تلبي احتياجات المجتمع المحلي بل كانت مشاريع إغاثية مؤقتة أو برامج عشوائية ، ولم تكن ضمن مخطط مدروس لدعم الاقتصاد الفلسطيني ، كما أنه ومن الواضح أنها لم تعالج حدّة البطالة أو تقلل منها ، وكذلك لم تكن الجهات الممولة أو الجهات المحلية المشغلة للأيدي العاملة تولي أي اهتمام لحقوق العاملين .
ونظرا للآثار والنتائج السلبية التي خلفتها المشاريع العشوائية غير التنموية فإن الاتحاد العام قام بإعداد وتدريب نقابيين متخصصين بالتشغيل وحماية حقوق العاملين للعمل على وضع إطار عام للسياسات الخصوصية بالتشغيل وكيفية توفير حماية قصوى لحقوق العاملين ، وذلك في محاولة لتصحيح الأخطاء التي وقعت في المشاريع السابقة .
ولا يخفى علينا بالطبع ما يمر به الشعب الفلسطيني من ظروف تزداد قسوة يوما يعد يوم وتقف عائقا أمام التنمية والتقدم والازدهار، ولكن لا بد من أن يأتي اليوم الذي ستكون فيه فلسطين محط أنظار الاستثمار المحلي والدولي واستقطاب المشاريع المختلفة، وحتى نكون مستعدين للمستقبل كان لزاما على الاتحاد العام أن يكون سباقا في تحديد مواقفه وسياساته العامة فيما لو توفرت فرص عمل جديدة ومشاريع استثمارية، ويرى الاتحاد أنه لا بد من ربط موضوع التشغيل وخلق فرص العمل بحماية حقوق العاملين فيها .
وإيمانا منا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحق العمل والذي كفلته كافة التشريعات الوطنية والدولية ,بوصفه أحد الحقوق الأساسية الانسانية والعملية , اذ نصت عليه أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتجسد ذلك في المادة الثانية من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ( العمل حق لكل مواطن قادر عليه،تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز) .